هو الحق
17-06-2010, 07:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مفتش الداخلية: تسجيل المركبات «دكان فساد» عجزنا عن إغلاقه
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية خلال حديثه مع «العالم»
بغداد - عمر الدوري
قال المفتش العام في وزارة الداخلية ان «الألم يعتصر قلبه» كلما مر بنقطة عسكرية وخضعت مركبته للتفتيش بجهاز كشف المتفجرات لأنه «متيقن» من عدم جدواه، مؤكدا انه «خدعة اريد لها ان تنطلي على العراقيين»، وتحدث عقيل الطريحي بصراحة كبيرة عن مجموعة من الملفات، ابرزها ازمة تسجيل المركبات المدنية قائلا ان هذه القصة «دكان فساد» عجزت الوزارة عن إصلاحه او اغلاقه.
وحاولت «العالم» الحصول على تعليق سريع من المسؤولين في الوزارة عن هذه الملفات الحساسة، الا انها لم تفلح وتظل في انتظار ايضاحاتهم الضرورية، خلال الايام القادمة.
«العالم» وضعت العديد من الاسئلة، على طاولة المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، فكان هذا الحوار:
- الاستاذ عقيل الطريحي، نريد ان نبدأ بالسؤال عن معنى ارتباط المفتش العام بالوزير من الناحية الإدارية، هل يعني خضوع المراقب لمن تجري مراقبته؟
* انا أعتقد أن هناك حاجة إلى تداخل تشريعي من أجل فض الاشتباك في عملية ارتباط المفتش العام بهذه الجهة أو تلك. في القانون المفتش العام يرتبط بالوزير ويقدم تقاريره له وارتباط المفتش العام بالوزير هو ارتباط إداري بحت وليس ارتباطاً فنياً لان مراقبة أداء الوزير هي واحدة من مهام المفتش العام لكن الفرق في مراقبة الوزير أن المفتش العام يقدم تقاريره إلى هيئة النزاهة أما بالنسبة لبقية المناصب أو المسؤوليات فإن المفتش العام يمارس دوره الرقابي بشكل كامل ويتخذ إجراءاته اللازمة من تفتيش أو تحقيق أو تدقيق وبعض تقارير المفتش العام المقدمة للوزير هي تقارير غير ملزمة ووصايا غير ملزمة وبعضها الآخر يكون واجب الإتباع.
- نفهم من حديثك عن الحاجة لتداخل تشريعي أن العلاقة مهما كانت وطيدة بين المفتش العام والوزيرهي بحاجة لحرية أكبر لتمارس المفتشية العامة ؟
* القانون يتحدث عن استقلالية كاملة للمفتش العام في أداء مهامه لكن هذه الإستقلالية في واقع الحال وللاسف لن تكون تامة ما لم يكن هناك ارتباط يفرق بين الوزير وبين المفتش وبالتأكيد فان لحداثة التجربة (تجربة المفتش العام) في العراق فان هذا الامر بحاجة لتغيير قانوني يوائم بين قابلية المفتش على اداء مهامه بالشكل الامثل وبين التأثير المؤكد والحتمي للرئيس على المرؤوس. وأفترض أن الوزير الناجح والمتفهم يعتبر ان انجازات المفتش العام هي في الحقيقة جزء من انجازات الوزارة.
- اذا ما هي الاسباب التي دعت وزير الداخلية جواد البولاني وحتى مديرية مكافحة المتفجرات الى عدم الأخد بملاحظاتكم فيما يتعلق بعقود أجهزة كشف المتفجرات والفساد الذي شابها؟
*في أغلب الأحيان يكون وزير الداخلية متفهماً للتقارير التي نرفعها لكن بخصوص قضية كشف المتفجرات كان هناك خلل قانوني، وهو أن رأي المفتش العام قبل إبرام العقد هو رأي إستشاري وليس رأياً ملزماً وهو خلل تشريعي ينبغي مراجعته لاصلاحه، وفيما يتعلق بعقود أجهزة كشف المتفجرات عندما عرضت هذه القضية كانت لدينا ملاحظات قدمناها للوزير ولجهات متعددة ورفعت بتقارير لمجلس النواب وبتقارير لهيئة النزاهة أشرنا فيها ملاحظاتنا. وملاحظاتنا الفنية قدمها اختصاصيون، واقترحنا تشكيل لجنة من جهات متعددة ولا يكون الموضوع مقتصراً على وزارة الداخلية كون الأمر بالغ الأهمية. طلبنا مساهمة لجنة من وزارة العلوم والتكنلوجيا وأعطت رأيها بتقرير واضح بعدم صلاحية الأجهزة للغرض المرجو منها فيما يتعلق بكشف المتفجرات وكان رأي وزارة العلوم والتكنلوجيا سلبياً تجاه الأجهزة.
للأسف مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية وهي الجهة الوحيدة المستفيدة من العقد (التي ستستخدم الأجهزة) كانت تؤكد على أن مسؤولية ابرام العقد بكل مراحله حق لها. وبناء على المعطيات الفنية والقانوينة فقد أحيلت رتب كبيرة لهيئة النزاهة وبدورها أحالت هيئة النزاهة عددا منهم للقضاء. فعقد بهذه الضخامة والأهمية وهكذا صفقة فاسدة لاينبغي أن تمر بإفلات المفسدين أياً كانت رتبهم.
- صفقة فاسدة وأجهزة ليست في مجال إختصاصها وليست ذات جدوى لكنها مازات تعرقل حركة المرور في الشارع ماهو موقفكم ومتى ستسحب من السيطرات؟
* بقاء هذه الأجهزة أو سحبها من العمل ليست مسؤوليتي، ورؤيتي أن العراق بحاجة لسيطرات غير ثابتة لأن السيطرات الثابتة فيها الكثير من السلبيات لكن اتخاذ هكذا قرار ليس من مسؤوليتي. لقد عاضدتنا آراء أخرى تؤكد أن أجهزة كشف المتفجرات لا تصلح للمهمة التي أستوردت أو أستخدمت من أجلها ولدى قيام عناصر الأجهزة الأمنية بتفتيش سيارتي وموكبي بهذه الأجهزة يعتصرني الألم لأنها خدعة أريد لها أن تنطلي على العراقيين وساهم بها أشخاص في موقع أن يحموا الناس لا أن يخدعوهم ويفترض أن تصحح المسألة. وجهاز كشف المتفجرات في رأيي وبناءً على رأي الخبراء وبغض النظر عن جانب الفساد المالي والإداري جهاز فاشل ولايصح إستخدامه.
- ماهي القيمة المالية الفعلية لأجهزة مكافحة المتفجرات مقارنة بملايين الدولارات المسجلة في العقود؟
* صاحب الشركة أكد أنه حصل على جزء يسير من المال وأكثر من 75% من المبلغ المسجل في العقد وزع عمولات ورشاوى ربما تورط فيها مسؤولون في الداخلية وبهذا الصدد نسعى للعمل على تحقيق مشترك مع الجانب البريطاني للكشف عن الأسماء المتورطة وخيوط المفسدين بالكامل وأؤكد أن هذه الشركة وهمية تدار من منزل في بريطانيا من قبل صاحب الشركة ورفيقته، وهي غير مسجلة عالميا.
- هناك من تحدث عن حالة شد بينك وبين وزير الداخلية بسبب موقفك من عقود أجهزة كشف المتفجرات؟
* السيد الوزير ربما كان مغتاظا لانه تصور اني اعطيت راياً فنياً وربما تصور أن عمل الجانب الرقابي بالضد من الانجاز في الوزارة لكنني اوضحت الامر من خلال الوثائق التي امتلكها واكدت له انني امارس مسؤوليتي وواجبي واذا ماقصرت فانه اول من سيحاسبني على التقصير في اداء الواجب والامر الثاني انا لم اعط رأياً فنياً بل أعطيت رأيي فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري وهو في صلب اختصاصي واما الرأي الفني فقد أعطيت رأي الجهات الفنية المسؤولة التي قدمت هذا الرأي.
- إلى أين وصلتم بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة؟
*رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع شخصياً وشكل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات من بينها التخطيط ووضعت الأفكار والاليات بهذا الجانب وقدمت عدد من الشركات الدراسات اللازمة لمشروع البطاقة وفعلاً أحيل المشروع لشركة فرنسية وتم تنسيب كادر تخصصي من وزارة الداخلية لغرض متابعة تنفيذ مراحل التهيئة لانطلاق المشروع بغية توحيد البيانات لكن للأسف أنحسر العمل على البطاقة الوطنية بوزارة الداخلية وبتصوري كان من المفترض أن تشرك وزارات عديدة لاعطاء المشروع أبعاده الستراتيجية.
- هناك حديث عن فساد مالي واداري في وزارتكم من خلال الإخلال في آلية تنفيذ العقود مع الشركات الأمنية فلدى استبعاد شركة امنية لاخلالها بشروط او بنود العقد تعود بإسم آخر تحت أنظار الوزارة؟
* هذه الشركات تعمل دون رقابة حقيقية وهناك جهة ضمن مؤسسات وزارة الداخلية تسمى مديرية الشركات الامنية تعملعلى هذه الرقابة لكنني أعتقد أن هذه المؤسسة غير كافية وهي بحاجة لتعزيز اكبر ونحن بحاجة لمتابعة ومراقبة حركة وعمل هذه الشركات الامنية على سبيل المثال لدى تحرك موكبي كمسؤول في الدولة العراقية من مكان لآخر لابد من إشعار قيادة العمليات ولابد أن نتوقف للتأكد من الأوراق الثبوتية ووجهة الحركة وفقاً لتعليمات الجهات ذات العلاقة ونتوقف ما لا يقل عن 15 دقيقة بين محافظة واخرى لكن الشركات الامنية تتحرك دون هذه الاجراءات.
- أمر رئيس الوزراء باستيعاب 20% من عناصر الصحوات هناك عراقيل تجاه تنفيذ هذا الامر،
من يعرقل أمر رئيس الوزراء؟
* أعتقد أن هناك فهماً خاطئاً للموضوع فالموازنة التي شرعت هذا العام في مجلس النواب منعت التعيين الجديد والزمت بقضية التخصيص المالي والدرجات الوظيفية الى آخره من هذه الأمور.
- في وقت سابق كان هناك دمج للمليشيات واليوم استيعاب الصحوات مع الاختلاف في البعد الايديولوجي الا تتخوفون من تضارب التوجهات وعدم الانسجام داخل الوزارة؟
*الحمد لله صوت الانتماء المهني والبعد الوطني هو الاعلى في وزارتنا ولا اقول ان هناك صورة وردية في وزارة الداخلية لكن هناك امر ايجابي نعمل لاجله في داخل المؤسسة الامنية والدفاعية وله اهمية بالغة وهو ترسيخ التقاليد المهنية وتنمية الشعور بالانتماء الوطني واذكر اننا لن نتخلى عن رجال الصحوات خصوصاً مع وجود أمر رئيس الوزراء ودعم معالي وزير الداخلية والقضية في طريقها للحل السريع والقضية تبقى اجرائية فقط.
- موقفكم من الية تسجيل المركبات وهناك من يقول ان دوائر المرور الاولى في سلم فساد وزارتكم؟
* تسجيل المركبات واحد من دكاكين الفساد وملفات الفساد الاداري الاساسية ولدينا مراقبة عليها ولا أدعي أننا استطعنا احتواء أزمة الفساد في هذا المكان بل هي مستشرية وهذا الاستشراء المرضي لم نستطع القضاء عليه. لدينا مكتب تفتيش في مديرية المرور ولدينا فرق تفتيش وهناك اشكالات عديدة حصلت بين مكتبنا ومديرية المرور العامة وبالنتيجة ان تسجيل المركبات واحد من الملفات التي ماتزال تحت المراقبة حتى الان لم نتوصل لنتائج عملية.
- من الذي يحاسب ويحاكم في قضية الفساد في الوزارة وانتم تتحدثون عن اشكالات مع مديرية المرور العامة اذاً هناك من يدعم ويساند الفساد ؟
* انا أؤمن بفلسفة إصلاحية أتحدث بها دوماً اعتقد انها جزء من عملية اصلاحية فمثلاً بامكان مكتب المفتش العام ان يرسل فرقاً توقف العمل في مديرية المرور العامة لكن هذا الإجراء لن يؤدي لنتائج ايجابية فسيعطل هذا الاجراء الى تعطيل عمل يحتاجه المواطن اتصور ان هذه القضية بحاجة لأكثر من العقوبة والمحاسبة والمراقبة فهي بحاجة لتوعية وتثقيف في داخل المؤسسة .
لكنني لا أنكر ان مشكلة تسجيل المركبات مزمنة وما نتخذه من إجراءات ليس حلاً لهذه المشكلة التي تحتاج لجهد أكبر وحل أشمل وهنا اشير الى محدودية امكانيتنا في هذا الجانب وأنا لست صاحب القرار في أي تغيير إداري لكن مكتب المفتش العام كانت له توصية بتغيير عدد من القيادات في المرور كاجراءات وقائية ولم يؤخذ بهذه التوصية بدعوى ان هؤلاء اختصاصيون وعملية نقلهم اوتغييرهم تسبب مشكلة في الاداء.
- هل تشمل التوصية مدير المرور العام؟
* التوصية لم تشمل مدير المرور العام اللواء جعفر طعمة.
- أمر وزير الداخلية باغلاق الاكشاك في 2009 ولم ينفذ امر الوزير ونحن في منتصف 2010 مايعني ان امر الوزير لاينفذ حتى في وزاراته؟
* اذا لم تخني الذاكرة فقد ارسلت سبعة كتب رسمية خاطبت بها الوزارة مضمونها ان الاكشاك هي بؤر فساد تسيء لسمعة الوزارة والاكشاك ليست جزءاً من وزارة الداخلية انما هي مشروع استثماري لمؤسسة في وزارة الداخلية تسمى دائرة الرعاية الاجتماعية وهي بدورها تتعاقد مع اشخاص يسمح لهم بادارة هذه الاكشاك وانا بدوري اتساءل هل ان المواطن العراقي لا يستحق ان تقدم له الخدمة مجاناً في بلد مثل العراق. هذه الايام يباع الملف»الفايل» بعنوان الف دينار لكنه يباع بخمسة عشر الفاً انا اتساءل عن الحاجة لاخذ اي مبلغ من المواطن تجاه ان نقدم له خدمة يستحقها فمثلاً السيد مدير الجنسية العامة يتحدث عن انهم يعطون الاستمارات عن طريق الانترنت لوقف عمليات الفساد واعتقد اننا بحاجة لقرار شجاع وحملة مداهمة على هذه الاكشاك واعتقال من يخالف القانون وهؤلاء مخالفون للقانون ويسيؤون لسمعة الوزارة وهم يبتزون المواطن ولدينا معلومات سماعية عن ان هذه الاكشاك تنتمي لاشخاص معينين شخص او شخصين لا اكثر وبقية الاشخاص في الاكشاك واجهات فقط وعقود هذه الاكشاك منتهية ولايجب ان تجدد وغير مسموح بتجديدها وهي تعمل دون تجديد وهذه مخالفة ومايجري بالاكشاك عملية ابتزاز لمواطن يستحق كل الخدمات مجاناً لا أن يذل على ابواب دوائرنا.
أجري اللقاء مع صحيفة العالم العراقية.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مفتش الداخلية: تسجيل المركبات «دكان فساد» عجزنا عن إغلاقه
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية خلال حديثه مع «العالم»
بغداد - عمر الدوري
قال المفتش العام في وزارة الداخلية ان «الألم يعتصر قلبه» كلما مر بنقطة عسكرية وخضعت مركبته للتفتيش بجهاز كشف المتفجرات لأنه «متيقن» من عدم جدواه، مؤكدا انه «خدعة اريد لها ان تنطلي على العراقيين»، وتحدث عقيل الطريحي بصراحة كبيرة عن مجموعة من الملفات، ابرزها ازمة تسجيل المركبات المدنية قائلا ان هذه القصة «دكان فساد» عجزت الوزارة عن إصلاحه او اغلاقه.
وحاولت «العالم» الحصول على تعليق سريع من المسؤولين في الوزارة عن هذه الملفات الحساسة، الا انها لم تفلح وتظل في انتظار ايضاحاتهم الضرورية، خلال الايام القادمة.
«العالم» وضعت العديد من الاسئلة، على طاولة المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، فكان هذا الحوار:
- الاستاذ عقيل الطريحي، نريد ان نبدأ بالسؤال عن معنى ارتباط المفتش العام بالوزير من الناحية الإدارية، هل يعني خضوع المراقب لمن تجري مراقبته؟
* انا أعتقد أن هناك حاجة إلى تداخل تشريعي من أجل فض الاشتباك في عملية ارتباط المفتش العام بهذه الجهة أو تلك. في القانون المفتش العام يرتبط بالوزير ويقدم تقاريره له وارتباط المفتش العام بالوزير هو ارتباط إداري بحت وليس ارتباطاً فنياً لان مراقبة أداء الوزير هي واحدة من مهام المفتش العام لكن الفرق في مراقبة الوزير أن المفتش العام يقدم تقاريره إلى هيئة النزاهة أما بالنسبة لبقية المناصب أو المسؤوليات فإن المفتش العام يمارس دوره الرقابي بشكل كامل ويتخذ إجراءاته اللازمة من تفتيش أو تحقيق أو تدقيق وبعض تقارير المفتش العام المقدمة للوزير هي تقارير غير ملزمة ووصايا غير ملزمة وبعضها الآخر يكون واجب الإتباع.
- نفهم من حديثك عن الحاجة لتداخل تشريعي أن العلاقة مهما كانت وطيدة بين المفتش العام والوزيرهي بحاجة لحرية أكبر لتمارس المفتشية العامة ؟
* القانون يتحدث عن استقلالية كاملة للمفتش العام في أداء مهامه لكن هذه الإستقلالية في واقع الحال وللاسف لن تكون تامة ما لم يكن هناك ارتباط يفرق بين الوزير وبين المفتش وبالتأكيد فان لحداثة التجربة (تجربة المفتش العام) في العراق فان هذا الامر بحاجة لتغيير قانوني يوائم بين قابلية المفتش على اداء مهامه بالشكل الامثل وبين التأثير المؤكد والحتمي للرئيس على المرؤوس. وأفترض أن الوزير الناجح والمتفهم يعتبر ان انجازات المفتش العام هي في الحقيقة جزء من انجازات الوزارة.
- اذا ما هي الاسباب التي دعت وزير الداخلية جواد البولاني وحتى مديرية مكافحة المتفجرات الى عدم الأخد بملاحظاتكم فيما يتعلق بعقود أجهزة كشف المتفجرات والفساد الذي شابها؟
*في أغلب الأحيان يكون وزير الداخلية متفهماً للتقارير التي نرفعها لكن بخصوص قضية كشف المتفجرات كان هناك خلل قانوني، وهو أن رأي المفتش العام قبل إبرام العقد هو رأي إستشاري وليس رأياً ملزماً وهو خلل تشريعي ينبغي مراجعته لاصلاحه، وفيما يتعلق بعقود أجهزة كشف المتفجرات عندما عرضت هذه القضية كانت لدينا ملاحظات قدمناها للوزير ولجهات متعددة ورفعت بتقارير لمجلس النواب وبتقارير لهيئة النزاهة أشرنا فيها ملاحظاتنا. وملاحظاتنا الفنية قدمها اختصاصيون، واقترحنا تشكيل لجنة من جهات متعددة ولا يكون الموضوع مقتصراً على وزارة الداخلية كون الأمر بالغ الأهمية. طلبنا مساهمة لجنة من وزارة العلوم والتكنلوجيا وأعطت رأيها بتقرير واضح بعدم صلاحية الأجهزة للغرض المرجو منها فيما يتعلق بكشف المتفجرات وكان رأي وزارة العلوم والتكنلوجيا سلبياً تجاه الأجهزة.
للأسف مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية وهي الجهة الوحيدة المستفيدة من العقد (التي ستستخدم الأجهزة) كانت تؤكد على أن مسؤولية ابرام العقد بكل مراحله حق لها. وبناء على المعطيات الفنية والقانوينة فقد أحيلت رتب كبيرة لهيئة النزاهة وبدورها أحالت هيئة النزاهة عددا منهم للقضاء. فعقد بهذه الضخامة والأهمية وهكذا صفقة فاسدة لاينبغي أن تمر بإفلات المفسدين أياً كانت رتبهم.
- صفقة فاسدة وأجهزة ليست في مجال إختصاصها وليست ذات جدوى لكنها مازات تعرقل حركة المرور في الشارع ماهو موقفكم ومتى ستسحب من السيطرات؟
* بقاء هذه الأجهزة أو سحبها من العمل ليست مسؤوليتي، ورؤيتي أن العراق بحاجة لسيطرات غير ثابتة لأن السيطرات الثابتة فيها الكثير من السلبيات لكن اتخاذ هكذا قرار ليس من مسؤوليتي. لقد عاضدتنا آراء أخرى تؤكد أن أجهزة كشف المتفجرات لا تصلح للمهمة التي أستوردت أو أستخدمت من أجلها ولدى قيام عناصر الأجهزة الأمنية بتفتيش سيارتي وموكبي بهذه الأجهزة يعتصرني الألم لأنها خدعة أريد لها أن تنطلي على العراقيين وساهم بها أشخاص في موقع أن يحموا الناس لا أن يخدعوهم ويفترض أن تصحح المسألة. وجهاز كشف المتفجرات في رأيي وبناءً على رأي الخبراء وبغض النظر عن جانب الفساد المالي والإداري جهاز فاشل ولايصح إستخدامه.
- ماهي القيمة المالية الفعلية لأجهزة مكافحة المتفجرات مقارنة بملايين الدولارات المسجلة في العقود؟
* صاحب الشركة أكد أنه حصل على جزء يسير من المال وأكثر من 75% من المبلغ المسجل في العقد وزع عمولات ورشاوى ربما تورط فيها مسؤولون في الداخلية وبهذا الصدد نسعى للعمل على تحقيق مشترك مع الجانب البريطاني للكشف عن الأسماء المتورطة وخيوط المفسدين بالكامل وأؤكد أن هذه الشركة وهمية تدار من منزل في بريطانيا من قبل صاحب الشركة ورفيقته، وهي غير مسجلة عالميا.
- هناك من تحدث عن حالة شد بينك وبين وزير الداخلية بسبب موقفك من عقود أجهزة كشف المتفجرات؟
* السيد الوزير ربما كان مغتاظا لانه تصور اني اعطيت راياً فنياً وربما تصور أن عمل الجانب الرقابي بالضد من الانجاز في الوزارة لكنني اوضحت الامر من خلال الوثائق التي امتلكها واكدت له انني امارس مسؤوليتي وواجبي واذا ماقصرت فانه اول من سيحاسبني على التقصير في اداء الواجب والامر الثاني انا لم اعط رأياً فنياً بل أعطيت رأيي فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري وهو في صلب اختصاصي واما الرأي الفني فقد أعطيت رأي الجهات الفنية المسؤولة التي قدمت هذا الرأي.
- إلى أين وصلتم بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة؟
*رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع شخصياً وشكل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات من بينها التخطيط ووضعت الأفكار والاليات بهذا الجانب وقدمت عدد من الشركات الدراسات اللازمة لمشروع البطاقة وفعلاً أحيل المشروع لشركة فرنسية وتم تنسيب كادر تخصصي من وزارة الداخلية لغرض متابعة تنفيذ مراحل التهيئة لانطلاق المشروع بغية توحيد البيانات لكن للأسف أنحسر العمل على البطاقة الوطنية بوزارة الداخلية وبتصوري كان من المفترض أن تشرك وزارات عديدة لاعطاء المشروع أبعاده الستراتيجية.
- هناك حديث عن فساد مالي واداري في وزارتكم من خلال الإخلال في آلية تنفيذ العقود مع الشركات الأمنية فلدى استبعاد شركة امنية لاخلالها بشروط او بنود العقد تعود بإسم آخر تحت أنظار الوزارة؟
* هذه الشركات تعمل دون رقابة حقيقية وهناك جهة ضمن مؤسسات وزارة الداخلية تسمى مديرية الشركات الامنية تعملعلى هذه الرقابة لكنني أعتقد أن هذه المؤسسة غير كافية وهي بحاجة لتعزيز اكبر ونحن بحاجة لمتابعة ومراقبة حركة وعمل هذه الشركات الامنية على سبيل المثال لدى تحرك موكبي كمسؤول في الدولة العراقية من مكان لآخر لابد من إشعار قيادة العمليات ولابد أن نتوقف للتأكد من الأوراق الثبوتية ووجهة الحركة وفقاً لتعليمات الجهات ذات العلاقة ونتوقف ما لا يقل عن 15 دقيقة بين محافظة واخرى لكن الشركات الامنية تتحرك دون هذه الاجراءات.
- أمر رئيس الوزراء باستيعاب 20% من عناصر الصحوات هناك عراقيل تجاه تنفيذ هذا الامر،
من يعرقل أمر رئيس الوزراء؟
* أعتقد أن هناك فهماً خاطئاً للموضوع فالموازنة التي شرعت هذا العام في مجلس النواب منعت التعيين الجديد والزمت بقضية التخصيص المالي والدرجات الوظيفية الى آخره من هذه الأمور.
- في وقت سابق كان هناك دمج للمليشيات واليوم استيعاب الصحوات مع الاختلاف في البعد الايديولوجي الا تتخوفون من تضارب التوجهات وعدم الانسجام داخل الوزارة؟
*الحمد لله صوت الانتماء المهني والبعد الوطني هو الاعلى في وزارتنا ولا اقول ان هناك صورة وردية في وزارة الداخلية لكن هناك امر ايجابي نعمل لاجله في داخل المؤسسة الامنية والدفاعية وله اهمية بالغة وهو ترسيخ التقاليد المهنية وتنمية الشعور بالانتماء الوطني واذكر اننا لن نتخلى عن رجال الصحوات خصوصاً مع وجود أمر رئيس الوزراء ودعم معالي وزير الداخلية والقضية في طريقها للحل السريع والقضية تبقى اجرائية فقط.
- موقفكم من الية تسجيل المركبات وهناك من يقول ان دوائر المرور الاولى في سلم فساد وزارتكم؟
* تسجيل المركبات واحد من دكاكين الفساد وملفات الفساد الاداري الاساسية ولدينا مراقبة عليها ولا أدعي أننا استطعنا احتواء أزمة الفساد في هذا المكان بل هي مستشرية وهذا الاستشراء المرضي لم نستطع القضاء عليه. لدينا مكتب تفتيش في مديرية المرور ولدينا فرق تفتيش وهناك اشكالات عديدة حصلت بين مكتبنا ومديرية المرور العامة وبالنتيجة ان تسجيل المركبات واحد من الملفات التي ماتزال تحت المراقبة حتى الان لم نتوصل لنتائج عملية.
- من الذي يحاسب ويحاكم في قضية الفساد في الوزارة وانتم تتحدثون عن اشكالات مع مديرية المرور العامة اذاً هناك من يدعم ويساند الفساد ؟
* انا أؤمن بفلسفة إصلاحية أتحدث بها دوماً اعتقد انها جزء من عملية اصلاحية فمثلاً بامكان مكتب المفتش العام ان يرسل فرقاً توقف العمل في مديرية المرور العامة لكن هذا الإجراء لن يؤدي لنتائج ايجابية فسيعطل هذا الاجراء الى تعطيل عمل يحتاجه المواطن اتصور ان هذه القضية بحاجة لأكثر من العقوبة والمحاسبة والمراقبة فهي بحاجة لتوعية وتثقيف في داخل المؤسسة .
لكنني لا أنكر ان مشكلة تسجيل المركبات مزمنة وما نتخذه من إجراءات ليس حلاً لهذه المشكلة التي تحتاج لجهد أكبر وحل أشمل وهنا اشير الى محدودية امكانيتنا في هذا الجانب وأنا لست صاحب القرار في أي تغيير إداري لكن مكتب المفتش العام كانت له توصية بتغيير عدد من القيادات في المرور كاجراءات وقائية ولم يؤخذ بهذه التوصية بدعوى ان هؤلاء اختصاصيون وعملية نقلهم اوتغييرهم تسبب مشكلة في الاداء.
- هل تشمل التوصية مدير المرور العام؟
* التوصية لم تشمل مدير المرور العام اللواء جعفر طعمة.
- أمر وزير الداخلية باغلاق الاكشاك في 2009 ولم ينفذ امر الوزير ونحن في منتصف 2010 مايعني ان امر الوزير لاينفذ حتى في وزاراته؟
* اذا لم تخني الذاكرة فقد ارسلت سبعة كتب رسمية خاطبت بها الوزارة مضمونها ان الاكشاك هي بؤر فساد تسيء لسمعة الوزارة والاكشاك ليست جزءاً من وزارة الداخلية انما هي مشروع استثماري لمؤسسة في وزارة الداخلية تسمى دائرة الرعاية الاجتماعية وهي بدورها تتعاقد مع اشخاص يسمح لهم بادارة هذه الاكشاك وانا بدوري اتساءل هل ان المواطن العراقي لا يستحق ان تقدم له الخدمة مجاناً في بلد مثل العراق. هذه الايام يباع الملف»الفايل» بعنوان الف دينار لكنه يباع بخمسة عشر الفاً انا اتساءل عن الحاجة لاخذ اي مبلغ من المواطن تجاه ان نقدم له خدمة يستحقها فمثلاً السيد مدير الجنسية العامة يتحدث عن انهم يعطون الاستمارات عن طريق الانترنت لوقف عمليات الفساد واعتقد اننا بحاجة لقرار شجاع وحملة مداهمة على هذه الاكشاك واعتقال من يخالف القانون وهؤلاء مخالفون للقانون ويسيؤون لسمعة الوزارة وهم يبتزون المواطن ولدينا معلومات سماعية عن ان هذه الاكشاك تنتمي لاشخاص معينين شخص او شخصين لا اكثر وبقية الاشخاص في الاكشاك واجهات فقط وعقود هذه الاكشاك منتهية ولايجب ان تجدد وغير مسموح بتجديدها وهي تعمل دون تجديد وهذه مخالفة ومايجري بالاكشاك عملية ابتزاز لمواطن يستحق كل الخدمات مجاناً لا أن يذل على ابواب دوائرنا.
أجري اللقاء مع صحيفة العالم العراقية.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]