انفاس الصدر
27-08-2010, 11:10 PM
الفلسفة السياسية من السيد الشهيد إلى السيد مقتدى الصدر - 2
كتابات - باسم الماضي الحسناويّ & د.محمَّد حسن ساطور
لا يخفى على المتتبِّعين لفلسفة السيد الشهيد الصدر أنَّ مجمل كتابات السيد الشهيد في مختلف الموضوعات، لاسيما ما كان منها متصلاً بالجانب السياسيّ من فلسفته، تمتاز بجملة خصائص متفرِّدةٍ يمكن الإشارة إليها في التالي:
الخاصِّية الأولى: هي خاصية الإكتناز. وقد أدَّت جملةٌ من الظروف الذاتية والموضوعية الخاصَّة بالسيد الشهيد إلى أن يتَّصف أسلوبه بهذه الخاصية، منها:
1- التقية المكثَّفة في مدَّةٍ طويلةٍ من حياته، فلقد عاش السيد في ظلِّ أعتى نظامٍ دكتاتوريٍّ عرفه التأريخ على الإطلاق، وكان من الطبيعيّ أن يختار كلُّ من يشاء أن يدبِّج كتاباً بين أن يصمت نهائياً عن إبداء رأيه في التفاصيل السياسية، أو أن يكتب بأسلوبٍ كنائيٍّ أو استعاريٍّ أو إشاريٍّ مكثَّف، وقد اختار السيد الصدر الأسلوب الإشاريَّ المكثف في العديد من مؤلَّفاته، إلى جانب ما تحدَّث عنه من الأمور المجملة التي تمتاز بالوضوح النسبيِّ في مجال بيان أطروحاته السياسية، فكان ينبِّه على هذا الأساس إلى حقيقة أنه يعتمد على نباهة القارئ وفطنته في تصيُّد الرأي المختار عنده من خلال كتاباته المكثَّفة أو التي لا تمتاز بالوضوح الكامل بوجهٍ عامّ.
2- إنَّ السيد الشهيد مرجعٌ مجدِّدٌ، هذا صحيحٌ، إلا أنه يؤمن بالفقه الجواهريّ منهجاً وأسلوباً، ومن الطبيعيّ أن توجد العديد من الأفكار السياسية في عباراته على وجه التضمُّن، لأنها إنما تأتي عرضاً في سياق بحثه الفقهيّ، وهذا واضحٌ من خلال العديد من المباحث الفقهية في موسوعته ((ما وراء الفقه))، ولم تكن منهجيته البحثية في حقل الفقه شبيهةً بالمنهجية التي اتبعها السيد محمَّد حسين فضل الله على سبيل المثال، لأنَّ هذا الأخير خالف العديد من قواعد وأصول ولغة الفقه الجواهريّ، ولهذا فقد كانت عباراته مفتوحةً وبسيطةً ومفهومةً للسواد الأعظم من الناس على وجه العموم.
لا يجب أن نغفل أنَّ لأسلوب الكتابة في المباحث الفقهية العالية باللغة البسيطة بعض الإيجابيات، إلى جانب وجود العديد من السلبيات أيضاً، وأوَّل هذه السلبيات هو تسطيح البحث الفقهيّ أساساً، والنزول بلغته إلى مستوى الإبتذال أحياناً، لوضوح أنَّ العلاقة بين الفكر واللغة وطيدةٌ إلى درجة التماهي بين اللغة والفكر في رأي الفلاسفة، ولهذا فضَّل السيد الشهيد الإرتقاء بطبقات المجتمع إلى مستوى فهم الأطروحات الدينية والفكرية باللغة التي لا تضحِّي برصانتها وتماسكها في الأوساط الحوزوية على أن يتَّبع ذلك الأسلوب الذي يؤثر التضحية بكلِّ هذه الإيجابيات على
أن يقوم بمثل هذه المغامرة.
3- إنَّ هذا الأسلوب الإشاريّ يتَّفق مع مسألة غنى المضمون وانتشار المعنى بانفتاحه على مختلف الأطروحات، ومن المعلوم مدى حرص السيد الشهيد على تربية القارئ على استثمار النتائج الإيجابية التي يكفلها اتباع منهج تقديم الأطروحات عنده.
الخاصِّية الثانية: تشابك الموضوعات والتحامها في نسقٍ فكريٍّ واحد. فهناك إطارٌ كليٌّ شاملٌ لو جاز التعبير تنتضم في داخله المباحث الفقهية والسياسية والإجتماعية والتأريخية... إلخ، فلا يمكن فصل هذا المبحث عن ذاك، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ، إذا ما نظرنا إلى الطبيعة التي تتحكَّم بمنظومة الفكر الإسلاميّ، فليست السياسة في نهاية المطاف إلا جزءاً من الدين ككلّ، لها وسائلها وغاياتها التي تتأطَّر بالمنظومة الفقهية والقرآنية عموماً، ولا يمكن لها أن توجد بوصفها كياناً منعزلاً عن الدين في كلِّ الحالات.
الخاصِّية الثالثة: يوجد الفكر السياسيّ للسيد الصدر مبثوثاً في كتبه المختلفة، ولا يوجد مجموعاً ومركَّزاً في مكانٍ واحدٍ، اللهمَّ إلا إذا استثنينا كتابين هما ((نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن)) والآخر ((كتاب اليوم الموعود)) ففي هذين الكتابين يمكن الإطلاع على حجمٍ واسعٍ من الأطروحة السياسية للسيد الصدر، وإن كانت مع ذلك بحاجةٍ إلى الكثير من لمِّ الشعث، كونها ترد في سياق الحديث عن متعلّقاتٍ أخرى غير السياق الخاصِّ بشرح تفاصيل أطروحته السياسية بوجهٍ عامّ.
إذا نظرنا إلى هذه الصعوبات في خصوص تتبُّع الخيوط العريضة التي تتشكَّل منها معالم الأطروحة الصدرية في السياسة من زاوية النقاط الثلاث التي أشرنا إليها آنفاً، نكون قد وضعنا أيدينا على الخطوة الأولى في طريق دراسة الأطروحة السياسية عند السيد الشهيد الصدر، لأنَّ التخبُّط في مجال القراءة والتتبُّع من شأنه أن يوجد الكثير من الإضطراب في بناء صرح الفكر السياسيّ عند السيد الشهيد بطبيعة الحال.
لكن مع ذلك، لا يمكن الإكتفاء بهذا الجانب، فإنَّ هناك جوانب أخرى لا بدَّ من ملاحظتها جيِّداً قبل الشروع في دراسة هذا الموضوع الشائك والمعقَّد، فإننا إذ نبحث في هذا الموضوع، فإننا إنما نقاربه مقارباتٍ فلسفيةً وتأويليةً، وليست مقارباتٍ تطبيقيةً لو جازت الصياغة، ولهذا فإنَّ من الممكن أن تختلف القراءات التأويلية على أساسٍ فلسفيٍّ بين باحثٍ وآخر، وهذا أمرٌ في غاية البداهة، لكنها جميعاً لا يمكن أن تندَّ عن الفضاء العامِّ لفلسفة السيد الشهيد في هذا المجال، فإنَّ الإختلاف في القراءة والتأويل من طبيعة الدراسات الفلسفية والتأويلية بطبيعة الحال، ولا يمكن لنتائجها أن تأتي جميعاً متشابهةً أو متساويةً حتى وإن شاء الباحث عمداً أن يقرِّب وجهة نظره الخاصَّة من وجهة نظر الباحث المجاور، فيجب أن تكون آفاقنا الفلسفية والفكرية مستعدَّةً لتحمُّل مثل هذا التغاير في القراءات التأويلية المتجاورة.
إنَّ عملية استنطاق النصوص وتأويلها لا يمكن أن تخرج عن الأسس والمعايير العقلائية واللغوية والدينية، بالإضافة إلى الثوابت المعروفة في فلسفة السيد الشهيد، فلا يتخيَّل أحدٌ أنَّ التأويل خروجٌ عن النصِّ وشذوذٌ عنه في كلِّ الأحوال، وإلا حكمنا بالبطلان على كلِّ المقاربات التأويلية التفسيرية للقرآن الكريم من عصر الرسالة إلى الآن، وبهذا نعود القهقرى إلى الوراء لنقف جامدين أمام النصِّ القرآنيّ، عاجزين عن استبطان معانيه ومكنوناته، ولا أعتقد أنَّ عاقلاً يقرُّ بمشروعية مثل هذا الصنيع على الإطلاق.
كذلك الأمر فيما يتعلَّق بالحديث عن فلسفة السياسة عند السيد مقتدى الصدر عبر استنطاق النصوص وتأويلها بطريقةٍ مشابهةٍ، فإنها تحتمل العديد من القراءات والتأويلات، لكنَّ ما يكوِّن القاسم المشترك بين هذه القراءات والتأويلات جميعها هو أنها لا تخرج عن الثوابت العامَّة المعروفة للخطِّ الصدريِّ في المرحلة التي زامنت بداية الإحتلال حتى اللحظة الراهنة.
الشرط الأساس لتقييم التجربة السياسية في الإسلام عند السيد الصدر
منذ البدء، أي منذ كتابه الهامِّ الأوَّل الذي كتبه بعد تخرُّجه من كلية الفقه مباشرةً، وهو كتابه ((نظرات في إعلان حقوق الإنسان)) كان الصدر متنبِّهاً إلى مسألةٍ في غاية الأهمية، وهي أنَّ هناك علاقةً عضويةً وبنيويةً بين كلِّ الأجزاء التي تتألف منها الأطروحة الإسلامية في الحكم، إذ لا يمكن الحديث عن نجاح تجربة الإسلام السياسية ما لم تتوفَّر شروطٌ موضوعيةٌ تعتبر أساسيةً في سبيل تكوين صورةٍ واضحةٍ عن التجربة السياسية للإسلام، أوَّلها أن يتاح للإسلام مسألة تطبيق كلِّ المنظومة القانونية التي يتألف منها جانبه التشريعيّ والفقهيّ في الحياة العامَّة داخل نطاق البلد الذي يحكم فيه، وثانيها أن توجد ظروفٌ موضوعيةٌ على المستوى العالميّ تتيح لهذه المنظومة القيمية والتشريعية أن تتفاعل مع محيطها الإقليميّ والدوليّ بدون معوِّقاتٍ كبيرةٍ كالتي يعانيها الإسلام اليوم في العالم.
يقول السيد الصدر: "لما كان ينبغي أثناء عرض وجهة النظر الإسلامية، لكي تكون الصورة واضحةً وصادقةً، من تصوُّر الدين الإسلاميّ مطبقاً بجميع أوامره ونواهيه، وخصوصيات تشريعه، فإنَّ الإسلام إنما جاء لكي يُطبَّق في المجتمع كوحدةٍ متماسكةٍ يشدُّ بعضها بعضاً، ليستطيع أن يثمر ثماره شهيةً ناضجةً، كما هو المتوقع منه، وإلا فإنه لن يثمر إلا في الحدود الضيقة التي تسمح بها الظروف الموضوعية في كلِّ جيل". نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان. ص8-9.
هنا يثار الإشكال الآتي، وهو: إذا كان اعتقاد الصدر يتمحور حول وجود الظروف الموضوعية التي تتَّسع إلى النطاق الداخليّ والنطاق الخارجيّ معاً، فإنَّ هذا يُعدُّ شرطاً تعجيزياً في الحقيقة، لأنَّ الإسلام إن انتصر في محيط بلدٍ أو إقليمٍ معيَّنٍ من العالم، فإنه لا يمكن ضمان الشقِّ الثاني من الشرط، وهو أن تتاح له الظروف الموائمة للتعامل على الأساس الإسلاميِّ مع المحيط العالميِّ كلِّه.
ولكننا نجيب:
أولاً: بأنَّ اشتراط الصدر ها هنا نظريّ، وليس بالضرورة أن يتحوَّل إلى واقعٍ ملموسٍ، أي أنه يمكن أن يتصوَّر المرء في صقع الذهن حصول الشرط بقسميه معاً، وآنذاك يكون قادراً على استخلاص النتائج النظرية على صعيد تقييم التجربة السياسية للإسلام.
ثانياً: إنَّ الصدر لم يقل بأنَّ الإسلام لن يؤتي أياً من ثمراته الإيجابية المذهلة في حالة فقدان جزء الشرط أو كلِّه، وإنما نفى أن يحصل تصوُّر النتائج الإيجابية كلِّها، حيث لا يُتصوَّر في حقِّها إلا الكمال، كما سوف نشير إلى ذلك في النقطة الثالثة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ المجتمعات التي تديَّنت بالإسلام حصلت على جزءٍ معتدٍّ به من ثمراته حتى عندما لم يتحقَّق أيُّ جزءٍ من الشرط السالف، ولا أقلّ من وجود صفة التراحم بين طبقات المجتمع إلى حدِّ كفالة اليتيم والفقير، وإطعام المسكين، ورعاية الطبقات المسحوقة والمهضومة في تلك المجتمعات عبر مراحل التأريخ.
ثالثاً: إنَّ السيد الصدر مؤلِّف أفضل موسوعةٍ عن عقيدة الإمام المهديّ عليه السلام، وبناءً على هذا فإنه يعتبر قيام الدولة العالمية المهدوية في مستقبل البشرية هو الفضاء المناسب جداً لأن يُطبِّق الإسلام أطروحاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية... إلخ. أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُقيَّم الإسلام على أساس أية تجربة حكمٍ قامت في التأريخ حتى الآن.
هذا يعني خطأ الذين يحاولون أن يقيِّموا تجربة الحكم الإسلاميِّ على أساس قيام الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال، أو على أساس ارتقاء بعض الأحزاب الدينية الشيعية والسنية إلى الحكم في بعض البلدان، لوضوح عدم انطباق الشرط الأساس لتقييم نجاح التجربة الإسلامية في إقامة النظام السياسيِّ والإجتماعيِّ والإقتصاديِّ أو إخفاقها، سواءٌ على مستوى الشقِّ الأوَّل من الشرط أو الشقِّ الثاني منه.
كما أنَّ هناك مانعاً آخر يجعلنا نحجم عن تقييم المشروع الإسلاميِّ على أساس هذه التجارب غير ما تحدَّثنا عنه حتى الآن، وهو أنَّ الأشخاص المشرفين على هذه المشاريع الإسلامية ليسوا كاملين بالضرورة، بل هم يعانون إما من النقص الطبيعيّ في جبلَّة البشر من غير المعصومين، وإما أنهم متسافلون وصوليون إلى أبعد حدّ، وفي كلا الحالين لا تصلح هذه التجارب الفاقدة للشروط الموضوعية الصحيحة أن تكون أساساً لتقييم مشروع الإسلام في الحكم كما هو واضح.
ليس هذا فقط، بل إنَّ التجارب التي تعنونت بأسماء المعصومين كرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، لا تصلح لأن تقدِّم المشهد كاملاً عن العبقرية التي يكتنزها الإسلام في علاج مشكلات البشرية، ومنها المشكلات المتعلِّقة بالحكم، لأنها لم تحظ بالشرط الأساس ضمن شقَّيه الداخليّ والخارجيّ كما نوَّهنا، هذا مع أنهما صلوات الله عليهما كانا يمثلان الذروة في كمال الفرد البشريّ، بل لا يمكن لأيِّ معصومٍ آخر أن يرقى إلى منزلتيهما في أيِّ حالٍ من الأحوال.
لكن يبقى أن يقال: إنَّ كلَّ أيديولوجيةٍ أخرى حكمت في العالم كالأيديولوجية الماركسية أو الرأسمالية فإنهما ربما اشترطتا الشرط ذاته من أجل تقييمهما موضوعياً، ولهذا فكيف يصحُّ أن يُوجَّه النقد إلى هاتين المدرستين، في حين لا يجوز تقييم المدرسة الإسلامية سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً إلا على ذلك الأساس.
بيد أننا في معرض الإجابة نقول: إنَّ الشرط الذي اشترطه السيد الصدر لتقييم الأطروحة الإسلامية واضحٌ في الإقتصار على التصوُّر، فإذا تمَّ الإنتباه إلى هذه الحقيقة، اتَّضح أننا يمكن أن نتصوَّر اتساع نطاق التأثير على المستوى الداخليّ والخارجيّ بالنسبة لتينك الأيديولوجيتين، فلا نتخيَّل إلا حصول الكوارث إما على الصعيد المعنويّ والروحيّ وإما على الصعيد المادِّيّ للبشر، بل إنَّ الكوارث متجسِّدةٌ فعلاً على المستويين معاً في الوقت نفسه.
ولماذا نقتصر على جانب التصوُّر وحده، فلقد سادت الأديولجيتان فعلاً في العالم، وحقَّقتا انتشاراً واسعاً، وهيمنتا على القرار السياسيّ والإقتصاديّ والثقافيّ العالميّ، فلم تجن منهما الشعوب إلا تلك الكوارث التي ضاقت بها الشعوب ذرعاً في نهاية المطاف.
هل يمكن لإنسانٍ على وجه البسيطة أن يزعم أنَّ هناك نزوعاً روحياً يستطيع أن يشبع حاجات البشر في هذا المجال على صعيد التجربة السياسية الماركسية، حتى لو بلغت مرحلة الكمال على مستوى تطبيقها في عالم الذهن والتصوُّر.
وكذلك قل عن الرأسمالية، فهل يمكن لأحدٍ أن يزعم أنها تنطوي على أيِّ نزوعٍ إنسانيٍّ واقعيٍّ في تعاملها مع الملفّات الحسّاسة على صعيد الحرية والعدل والمساواة إذ تزعم أنها إنما جاءت من أجل تحقيقها، فإذا بالحرية لا تعني سوى الإباحية والتهتُّك في مساحة الحرية الفردية، وإذا بها تكشف عن وجهها الحقيقيّ في إرادتها لاستعمار الشعوب واستعبادها، وإذا بالمساواة لا تعني سوى أنَّ الفرد يتحوَّل إلى قشَّةٍ في مهبِّ الريح، فلا يملك قوت يومه إلا بشقِِّ النفس، هذا إن كان محظوظاً فتوفَّرت لها بعض الفرص المواتية، وإلا فله الجوع القاتل، والمرض الذي يساويه بحال الجرذ في نهاية رحلة الحياة، فإذا قال: أين هي المساواة الموعودة، قالوا: إنَّ لك أن تتنافس مع الآخرين من أصحاب الرساميل المليارية الضخمة، وإنما البقاء للأقوى، وليس للضعيف من حقٍّ في أن يستمرَّ بالحياة.
د. محمد حسن ساطور- أستاذ علم الإجتماع السياسيّ في جامعة صنعاء
باسم الماضي الحسناويّ - رئيس تحرير مجلة ((حوارات معرفية)) حالياً.
رئيس تحرير مجلة ((المنهج)) سابقاً.
كتابات - باسم الماضي الحسناويّ & د.محمَّد حسن ساطور
لا يخفى على المتتبِّعين لفلسفة السيد الشهيد الصدر أنَّ مجمل كتابات السيد الشهيد في مختلف الموضوعات، لاسيما ما كان منها متصلاً بالجانب السياسيّ من فلسفته، تمتاز بجملة خصائص متفرِّدةٍ يمكن الإشارة إليها في التالي:
الخاصِّية الأولى: هي خاصية الإكتناز. وقد أدَّت جملةٌ من الظروف الذاتية والموضوعية الخاصَّة بالسيد الشهيد إلى أن يتَّصف أسلوبه بهذه الخاصية، منها:
1- التقية المكثَّفة في مدَّةٍ طويلةٍ من حياته، فلقد عاش السيد في ظلِّ أعتى نظامٍ دكتاتوريٍّ عرفه التأريخ على الإطلاق، وكان من الطبيعيّ أن يختار كلُّ من يشاء أن يدبِّج كتاباً بين أن يصمت نهائياً عن إبداء رأيه في التفاصيل السياسية، أو أن يكتب بأسلوبٍ كنائيٍّ أو استعاريٍّ أو إشاريٍّ مكثَّف، وقد اختار السيد الصدر الأسلوب الإشاريَّ المكثف في العديد من مؤلَّفاته، إلى جانب ما تحدَّث عنه من الأمور المجملة التي تمتاز بالوضوح النسبيِّ في مجال بيان أطروحاته السياسية، فكان ينبِّه على هذا الأساس إلى حقيقة أنه يعتمد على نباهة القارئ وفطنته في تصيُّد الرأي المختار عنده من خلال كتاباته المكثَّفة أو التي لا تمتاز بالوضوح الكامل بوجهٍ عامّ.
2- إنَّ السيد الشهيد مرجعٌ مجدِّدٌ، هذا صحيحٌ، إلا أنه يؤمن بالفقه الجواهريّ منهجاً وأسلوباً، ومن الطبيعيّ أن توجد العديد من الأفكار السياسية في عباراته على وجه التضمُّن، لأنها إنما تأتي عرضاً في سياق بحثه الفقهيّ، وهذا واضحٌ من خلال العديد من المباحث الفقهية في موسوعته ((ما وراء الفقه))، ولم تكن منهجيته البحثية في حقل الفقه شبيهةً بالمنهجية التي اتبعها السيد محمَّد حسين فضل الله على سبيل المثال، لأنَّ هذا الأخير خالف العديد من قواعد وأصول ولغة الفقه الجواهريّ، ولهذا فقد كانت عباراته مفتوحةً وبسيطةً ومفهومةً للسواد الأعظم من الناس على وجه العموم.
لا يجب أن نغفل أنَّ لأسلوب الكتابة في المباحث الفقهية العالية باللغة البسيطة بعض الإيجابيات، إلى جانب وجود العديد من السلبيات أيضاً، وأوَّل هذه السلبيات هو تسطيح البحث الفقهيّ أساساً، والنزول بلغته إلى مستوى الإبتذال أحياناً، لوضوح أنَّ العلاقة بين الفكر واللغة وطيدةٌ إلى درجة التماهي بين اللغة والفكر في رأي الفلاسفة، ولهذا فضَّل السيد الشهيد الإرتقاء بطبقات المجتمع إلى مستوى فهم الأطروحات الدينية والفكرية باللغة التي لا تضحِّي برصانتها وتماسكها في الأوساط الحوزوية على أن يتَّبع ذلك الأسلوب الذي يؤثر التضحية بكلِّ هذه الإيجابيات على
أن يقوم بمثل هذه المغامرة.
3- إنَّ هذا الأسلوب الإشاريّ يتَّفق مع مسألة غنى المضمون وانتشار المعنى بانفتاحه على مختلف الأطروحات، ومن المعلوم مدى حرص السيد الشهيد على تربية القارئ على استثمار النتائج الإيجابية التي يكفلها اتباع منهج تقديم الأطروحات عنده.
الخاصِّية الثانية: تشابك الموضوعات والتحامها في نسقٍ فكريٍّ واحد. فهناك إطارٌ كليٌّ شاملٌ لو جاز التعبير تنتضم في داخله المباحث الفقهية والسياسية والإجتماعية والتأريخية... إلخ، فلا يمكن فصل هذا المبحث عن ذاك، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ، إذا ما نظرنا إلى الطبيعة التي تتحكَّم بمنظومة الفكر الإسلاميّ، فليست السياسة في نهاية المطاف إلا جزءاً من الدين ككلّ، لها وسائلها وغاياتها التي تتأطَّر بالمنظومة الفقهية والقرآنية عموماً، ولا يمكن لها أن توجد بوصفها كياناً منعزلاً عن الدين في كلِّ الحالات.
الخاصِّية الثالثة: يوجد الفكر السياسيّ للسيد الصدر مبثوثاً في كتبه المختلفة، ولا يوجد مجموعاً ومركَّزاً في مكانٍ واحدٍ، اللهمَّ إلا إذا استثنينا كتابين هما ((نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن)) والآخر ((كتاب اليوم الموعود)) ففي هذين الكتابين يمكن الإطلاع على حجمٍ واسعٍ من الأطروحة السياسية للسيد الصدر، وإن كانت مع ذلك بحاجةٍ إلى الكثير من لمِّ الشعث، كونها ترد في سياق الحديث عن متعلّقاتٍ أخرى غير السياق الخاصِّ بشرح تفاصيل أطروحته السياسية بوجهٍ عامّ.
إذا نظرنا إلى هذه الصعوبات في خصوص تتبُّع الخيوط العريضة التي تتشكَّل منها معالم الأطروحة الصدرية في السياسة من زاوية النقاط الثلاث التي أشرنا إليها آنفاً، نكون قد وضعنا أيدينا على الخطوة الأولى في طريق دراسة الأطروحة السياسية عند السيد الشهيد الصدر، لأنَّ التخبُّط في مجال القراءة والتتبُّع من شأنه أن يوجد الكثير من الإضطراب في بناء صرح الفكر السياسيّ عند السيد الشهيد بطبيعة الحال.
لكن مع ذلك، لا يمكن الإكتفاء بهذا الجانب، فإنَّ هناك جوانب أخرى لا بدَّ من ملاحظتها جيِّداً قبل الشروع في دراسة هذا الموضوع الشائك والمعقَّد، فإننا إذ نبحث في هذا الموضوع، فإننا إنما نقاربه مقارباتٍ فلسفيةً وتأويليةً، وليست مقارباتٍ تطبيقيةً لو جازت الصياغة، ولهذا فإنَّ من الممكن أن تختلف القراءات التأويلية على أساسٍ فلسفيٍّ بين باحثٍ وآخر، وهذا أمرٌ في غاية البداهة، لكنها جميعاً لا يمكن أن تندَّ عن الفضاء العامِّ لفلسفة السيد الشهيد في هذا المجال، فإنَّ الإختلاف في القراءة والتأويل من طبيعة الدراسات الفلسفية والتأويلية بطبيعة الحال، ولا يمكن لنتائجها أن تأتي جميعاً متشابهةً أو متساويةً حتى وإن شاء الباحث عمداً أن يقرِّب وجهة نظره الخاصَّة من وجهة نظر الباحث المجاور، فيجب أن تكون آفاقنا الفلسفية والفكرية مستعدَّةً لتحمُّل مثل هذا التغاير في القراءات التأويلية المتجاورة.
إنَّ عملية استنطاق النصوص وتأويلها لا يمكن أن تخرج عن الأسس والمعايير العقلائية واللغوية والدينية، بالإضافة إلى الثوابت المعروفة في فلسفة السيد الشهيد، فلا يتخيَّل أحدٌ أنَّ التأويل خروجٌ عن النصِّ وشذوذٌ عنه في كلِّ الأحوال، وإلا حكمنا بالبطلان على كلِّ المقاربات التأويلية التفسيرية للقرآن الكريم من عصر الرسالة إلى الآن، وبهذا نعود القهقرى إلى الوراء لنقف جامدين أمام النصِّ القرآنيّ، عاجزين عن استبطان معانيه ومكنوناته، ولا أعتقد أنَّ عاقلاً يقرُّ بمشروعية مثل هذا الصنيع على الإطلاق.
كذلك الأمر فيما يتعلَّق بالحديث عن فلسفة السياسة عند السيد مقتدى الصدر عبر استنطاق النصوص وتأويلها بطريقةٍ مشابهةٍ، فإنها تحتمل العديد من القراءات والتأويلات، لكنَّ ما يكوِّن القاسم المشترك بين هذه القراءات والتأويلات جميعها هو أنها لا تخرج عن الثوابت العامَّة المعروفة للخطِّ الصدريِّ في المرحلة التي زامنت بداية الإحتلال حتى اللحظة الراهنة.
الشرط الأساس لتقييم التجربة السياسية في الإسلام عند السيد الصدر
منذ البدء، أي منذ كتابه الهامِّ الأوَّل الذي كتبه بعد تخرُّجه من كلية الفقه مباشرةً، وهو كتابه ((نظرات في إعلان حقوق الإنسان)) كان الصدر متنبِّهاً إلى مسألةٍ في غاية الأهمية، وهي أنَّ هناك علاقةً عضويةً وبنيويةً بين كلِّ الأجزاء التي تتألف منها الأطروحة الإسلامية في الحكم، إذ لا يمكن الحديث عن نجاح تجربة الإسلام السياسية ما لم تتوفَّر شروطٌ موضوعيةٌ تعتبر أساسيةً في سبيل تكوين صورةٍ واضحةٍ عن التجربة السياسية للإسلام، أوَّلها أن يتاح للإسلام مسألة تطبيق كلِّ المنظومة القانونية التي يتألف منها جانبه التشريعيّ والفقهيّ في الحياة العامَّة داخل نطاق البلد الذي يحكم فيه، وثانيها أن توجد ظروفٌ موضوعيةٌ على المستوى العالميّ تتيح لهذه المنظومة القيمية والتشريعية أن تتفاعل مع محيطها الإقليميّ والدوليّ بدون معوِّقاتٍ كبيرةٍ كالتي يعانيها الإسلام اليوم في العالم.
يقول السيد الصدر: "لما كان ينبغي أثناء عرض وجهة النظر الإسلامية، لكي تكون الصورة واضحةً وصادقةً، من تصوُّر الدين الإسلاميّ مطبقاً بجميع أوامره ونواهيه، وخصوصيات تشريعه، فإنَّ الإسلام إنما جاء لكي يُطبَّق في المجتمع كوحدةٍ متماسكةٍ يشدُّ بعضها بعضاً، ليستطيع أن يثمر ثماره شهيةً ناضجةً، كما هو المتوقع منه، وإلا فإنه لن يثمر إلا في الحدود الضيقة التي تسمح بها الظروف الموضوعية في كلِّ جيل". نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان. ص8-9.
هنا يثار الإشكال الآتي، وهو: إذا كان اعتقاد الصدر يتمحور حول وجود الظروف الموضوعية التي تتَّسع إلى النطاق الداخليّ والنطاق الخارجيّ معاً، فإنَّ هذا يُعدُّ شرطاً تعجيزياً في الحقيقة، لأنَّ الإسلام إن انتصر في محيط بلدٍ أو إقليمٍ معيَّنٍ من العالم، فإنه لا يمكن ضمان الشقِّ الثاني من الشرط، وهو أن تتاح له الظروف الموائمة للتعامل على الأساس الإسلاميِّ مع المحيط العالميِّ كلِّه.
ولكننا نجيب:
أولاً: بأنَّ اشتراط الصدر ها هنا نظريّ، وليس بالضرورة أن يتحوَّل إلى واقعٍ ملموسٍ، أي أنه يمكن أن يتصوَّر المرء في صقع الذهن حصول الشرط بقسميه معاً، وآنذاك يكون قادراً على استخلاص النتائج النظرية على صعيد تقييم التجربة السياسية للإسلام.
ثانياً: إنَّ الصدر لم يقل بأنَّ الإسلام لن يؤتي أياً من ثمراته الإيجابية المذهلة في حالة فقدان جزء الشرط أو كلِّه، وإنما نفى أن يحصل تصوُّر النتائج الإيجابية كلِّها، حيث لا يُتصوَّر في حقِّها إلا الكمال، كما سوف نشير إلى ذلك في النقطة الثالثة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ المجتمعات التي تديَّنت بالإسلام حصلت على جزءٍ معتدٍّ به من ثمراته حتى عندما لم يتحقَّق أيُّ جزءٍ من الشرط السالف، ولا أقلّ من وجود صفة التراحم بين طبقات المجتمع إلى حدِّ كفالة اليتيم والفقير، وإطعام المسكين، ورعاية الطبقات المسحوقة والمهضومة في تلك المجتمعات عبر مراحل التأريخ.
ثالثاً: إنَّ السيد الصدر مؤلِّف أفضل موسوعةٍ عن عقيدة الإمام المهديّ عليه السلام، وبناءً على هذا فإنه يعتبر قيام الدولة العالمية المهدوية في مستقبل البشرية هو الفضاء المناسب جداً لأن يُطبِّق الإسلام أطروحاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية... إلخ. أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُقيَّم الإسلام على أساس أية تجربة حكمٍ قامت في التأريخ حتى الآن.
هذا يعني خطأ الذين يحاولون أن يقيِّموا تجربة الحكم الإسلاميِّ على أساس قيام الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال، أو على أساس ارتقاء بعض الأحزاب الدينية الشيعية والسنية إلى الحكم في بعض البلدان، لوضوح عدم انطباق الشرط الأساس لتقييم نجاح التجربة الإسلامية في إقامة النظام السياسيِّ والإجتماعيِّ والإقتصاديِّ أو إخفاقها، سواءٌ على مستوى الشقِّ الأوَّل من الشرط أو الشقِّ الثاني منه.
كما أنَّ هناك مانعاً آخر يجعلنا نحجم عن تقييم المشروع الإسلاميِّ على أساس هذه التجارب غير ما تحدَّثنا عنه حتى الآن، وهو أنَّ الأشخاص المشرفين على هذه المشاريع الإسلامية ليسوا كاملين بالضرورة، بل هم يعانون إما من النقص الطبيعيّ في جبلَّة البشر من غير المعصومين، وإما أنهم متسافلون وصوليون إلى أبعد حدّ، وفي كلا الحالين لا تصلح هذه التجارب الفاقدة للشروط الموضوعية الصحيحة أن تكون أساساً لتقييم مشروع الإسلام في الحكم كما هو واضح.
ليس هذا فقط، بل إنَّ التجارب التي تعنونت بأسماء المعصومين كرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، لا تصلح لأن تقدِّم المشهد كاملاً عن العبقرية التي يكتنزها الإسلام في علاج مشكلات البشرية، ومنها المشكلات المتعلِّقة بالحكم، لأنها لم تحظ بالشرط الأساس ضمن شقَّيه الداخليّ والخارجيّ كما نوَّهنا، هذا مع أنهما صلوات الله عليهما كانا يمثلان الذروة في كمال الفرد البشريّ، بل لا يمكن لأيِّ معصومٍ آخر أن يرقى إلى منزلتيهما في أيِّ حالٍ من الأحوال.
لكن يبقى أن يقال: إنَّ كلَّ أيديولوجيةٍ أخرى حكمت في العالم كالأيديولوجية الماركسية أو الرأسمالية فإنهما ربما اشترطتا الشرط ذاته من أجل تقييمهما موضوعياً، ولهذا فكيف يصحُّ أن يُوجَّه النقد إلى هاتين المدرستين، في حين لا يجوز تقييم المدرسة الإسلامية سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً إلا على ذلك الأساس.
بيد أننا في معرض الإجابة نقول: إنَّ الشرط الذي اشترطه السيد الصدر لتقييم الأطروحة الإسلامية واضحٌ في الإقتصار على التصوُّر، فإذا تمَّ الإنتباه إلى هذه الحقيقة، اتَّضح أننا يمكن أن نتصوَّر اتساع نطاق التأثير على المستوى الداخليّ والخارجيّ بالنسبة لتينك الأيديولوجيتين، فلا نتخيَّل إلا حصول الكوارث إما على الصعيد المعنويّ والروحيّ وإما على الصعيد المادِّيّ للبشر، بل إنَّ الكوارث متجسِّدةٌ فعلاً على المستويين معاً في الوقت نفسه.
ولماذا نقتصر على جانب التصوُّر وحده، فلقد سادت الأديولجيتان فعلاً في العالم، وحقَّقتا انتشاراً واسعاً، وهيمنتا على القرار السياسيّ والإقتصاديّ والثقافيّ العالميّ، فلم تجن منهما الشعوب إلا تلك الكوارث التي ضاقت بها الشعوب ذرعاً في نهاية المطاف.
هل يمكن لإنسانٍ على وجه البسيطة أن يزعم أنَّ هناك نزوعاً روحياً يستطيع أن يشبع حاجات البشر في هذا المجال على صعيد التجربة السياسية الماركسية، حتى لو بلغت مرحلة الكمال على مستوى تطبيقها في عالم الذهن والتصوُّر.
وكذلك قل عن الرأسمالية، فهل يمكن لأحدٍ أن يزعم أنها تنطوي على أيِّ نزوعٍ إنسانيٍّ واقعيٍّ في تعاملها مع الملفّات الحسّاسة على صعيد الحرية والعدل والمساواة إذ تزعم أنها إنما جاءت من أجل تحقيقها، فإذا بالحرية لا تعني سوى الإباحية والتهتُّك في مساحة الحرية الفردية، وإذا بها تكشف عن وجهها الحقيقيّ في إرادتها لاستعمار الشعوب واستعبادها، وإذا بالمساواة لا تعني سوى أنَّ الفرد يتحوَّل إلى قشَّةٍ في مهبِّ الريح، فلا يملك قوت يومه إلا بشقِِّ النفس، هذا إن كان محظوظاً فتوفَّرت لها بعض الفرص المواتية، وإلا فله الجوع القاتل، والمرض الذي يساويه بحال الجرذ في نهاية رحلة الحياة، فإذا قال: أين هي المساواة الموعودة، قالوا: إنَّ لك أن تتنافس مع الآخرين من أصحاب الرساميل المليارية الضخمة، وإنما البقاء للأقوى، وليس للضعيف من حقٍّ في أن يستمرَّ بالحياة.
د. محمد حسن ساطور- أستاذ علم الإجتماع السياسيّ في جامعة صنعاء
باسم الماضي الحسناويّ - رئيس تحرير مجلة ((حوارات معرفية)) حالياً.
رئيس تحرير مجلة ((المنهج)) سابقاً.