غريب الدار
08-10-2010, 12:37 AM
إستنفار في السفارة الامريكية ببغداد من أجل أن لا يلعب التيار الصدري دوراً في الحكومة المقبلة
استطاع التيار الصدري أن يقلب الطاولة على عكس جميع التوقعات وقرر مساندة المالكي في سعيه لتجديد ولايته في موقف فاجأ الجميع، بما فيهم انصار التيار الصدري وملاكاته المتقدمة.
وقد عدت الصحف البريطانية التطورات الجديدة بمثابة هزيمة للستراتيجية الأميركية في العراق وانتصاراً لإيران، أمتنع الناطق باسم البيت الأبيض عن التعليق بشكل مباشر على تلك التطورات، في حين قال المعلق السياسي لجريدة لوس أنجلوس تايمز، صباح امس، أن التطورات الجديدة جاءت لصالح الأكراد الذين يسعون لفرض شروطهم في ما يتعلق باجراء التعداد العام للسكان وفرض الأمر الواقع في مدينة كركوك الغنية بالنفط وحسم موضوعات شائكة أخرى لصالحهم، مثل قضية تقاسم العائدات النفطية، والأراض المتنازع، لأنهم يعرفون أن مصير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي متعلق بموقفهم.
وجاء تبرير الموقف الصدري من المالكي في ردّ مقتضب أرسله السيد مقتدى الصدر إلى أحد ملاكات التيار الذي سأل تحريرياً عن سبب مساندة نوري المالكي سياسياً وهو الذي قمع ابناء التيار وعرضهم للقتل والتشريد، على حد تعبير السائل، الذي قال بالنص، "سمعنا هذه الأيام بأن هناك ضغوطاً من جهات دينية وسياسية خارجية وداخلية على أبناء التيار الصدري بقبول ترشيح شخص لولاية ثانية "، وتظهر الوثيقة المنشورة مع التقرير بأن السيد مقتدى الصدر قد ردّ على السائل بخط يده ليقول له بأن السياسة لا قلب لها وانها أخذ وعطاء، وهو الرد الذي فسره الكثير من المعلقين بأنه دليل على حجم الضغوط التي مورست على السيد مقتدى الصدر في إيران وعلى أبناء التيار الصدري، ليتخذوا موقفاً داعماً للمالكي، لكن وفي ضوء ما جاء بخطبة الجمعة التي ألقاها ممثل التيار في مسجد الكوفة الجمعة الماضي، فإن ثمة استياء واسع في صفوف الصدريين من هذا الموقف، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة تصويتهم داخل البرلمان.
وفي الوقت الذي بدّل فيه التيار الصدري موقفه من المالكي تماشياً مع الرغبة الإيرانية المتعلقة بضرورة ابقاء الموقف الشيعي موحداً، ذهب المجلس الأعلى السلامي بعيداً في تحدي الرغبة الإيرانية والمالكي على حد سواء، وهو موقف مثير للأهتمام لجهة العلاقة الوطيدة التي تربط المجلس بإيران تاريخياً.
وبالرغم من أن الاتفاق المعلن لم يضمن للمالكي الأغلبية اللازمة لتمريره كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة في البرلمان، إلا أن المخاوف الأميركية جاءت من طبيعة الاتفاق غير المعلن بين المالكي والتيار الصدري الذي سربت بعض بنوده لوسائل الإعلام.
وقال محلل الأخبار في صحيفة الفايننشنال تايمز، إن الاتفاق لو تأكد فهذا يعني منح منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ووزارة الداخلية وعدد من المناصب الأخرى للتيار الصدري، وهو ما يمثل كارثة،, كارثة لامريكا,, على حد تعبير المعلق، بالنسبة للجهود ,, المزعومة،،التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تثبيت الأمن في العراق وبناء المؤسسات الأمنية.
وقال علي الاديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي، ان التيار الصدري قد طالب بوزارات رئيسة في الحكومة المقبلة، إضافة إلى 25 ? من الوظائف الحكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، لكنه قال ان تلك المطالب كانت خاضعة للمفاوضات.
وحسب صحيفة لوس أنجيلوس تايمز فإن واشنطن وضعت على الفور جهدها الدبلوماسي المتمثل في سفارتها في بغداد في حالة الاستنفار، وبدأت على الفور الضغط من وراء الكواليس من أجل أن لا يلعب التيار الصدري دوراً رئساً في الحكومة المقبلة، وحسب مصادر الجريدة فأن الاتفاق بين الرجلين يعد بمثابة انتكاسة لمصالح الولايات المتحدة في العراق، وقال مسؤول أميركي في بغداد أمس، "نحن ندرك بأنهم جزء من العملية السياسية في العراق، وأنه من المرجح أن يكون لهم دور ثانوي في الحكومة المقبلة".
ويتحكم الصدريون بشكل مؤكد بأربعين مقعداً في البرلمان الجديد، لكنهم بموقفهم الأخير قد دفعوا جهات أخرى فاعلة للابتعاد عن التحالف الجديد، وهو ما ينذر بانشقاقات محتملة في صفوف الائتلاف الوطني، ويأتي على رأس هؤلاء المجلس الأعلى الاسلامي صاحب الثقل الأكبر بالرغم من قلة المقاعد التي يمتلكها، جنبا إلى حزب الفضيلة، وبالرغم من أن القوى المعترضة على ترشيح المالكي من داخل الائتلاف الوطني، قد شرعت باجراء مباحثات مباشرة مع القائمة العراقية للخروج بموقف موحد من هذا الترشيح، إلا أن العديد من المراقبين الغربيين يعتقدون بأن المجلس الأعلى ليس جاداً بابتعاده عن بقية القوى الشيعية،
وقال تيد ماكفوي، محلل الأخبار في النيويورك تايمز، أنهم يعدون أنفسهم بمثابة المؤسسين لهذا التحالف وعودتهم حتمية إليه، لكن يبقى موقفهم من المالكي قابلاً للتفاوض، وربما ينقلون المعركة معه إلى البرلمان الذي يحاولون جمع اكبر عدد ممكن من الصوات داخله للحيلولة دون تمرير المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وهم يعولون كثيراً على موقف القوى الكردية، لا سيما موقف مسعود البرزاني، رئيس الأقليم الذي تعهد في وقت سابق بعدم المشاركة في حكومة لا يشارك فيها المجلس الأعلى، حليفه التقليدي أيام مقارعة النظام السابق، والقائمة العراقية التي باتت تمثل شرائح واسعة من السكان في محافظات الوسط والشمال وجاءت في المرتبة الأولى في انتخابات آذار الماضي، ويسعى كل من المالكي وعلاوي، على حد سواء لمغازلة الزعماء الاكراد الذين يسيطرون على كتلة كبيرة أخرى من المقاعد تصل إلى 57 مقعداً، وقد أرسل هؤلاء إشارات متضاربة يوم الجمعة، لكنهم أصروا على تشكيل حكومة "شاملة"، مما يدل على انهم لا يعارضون عودة المالكي للحكم، لكن شرط استعادته حلفائه الشيعة "التقليديين".
ودفعت الولايات المتحدة في وقت سابق خطة مثيرة للجدل تتمثل في استحداث منصب جديد للأمن القومي يمنح لأياد علاوي، يكون بموجبه مسؤولاً عن الأمن وقائداً عاماً للقوات المسلحة، من اجل ضمان المشاركة الحقيقية في الحكم، لكن هذا المخطط رفض، على الرغم من الضغوط الأميركية الهائلة التي مورست، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للخطة الإيرانية، حسب تعبير صحيفة الأندبندت البريطانية، وقال عضو بارز في الكتلة الكردية أمس، أن الأكراد لا يمكن أن يشاركوا في حكومة المالكي الجديدة إلا في حال الاتفاق على حسم الملفات العالقة مع الحكومة المركزية، بما فيها قضية كركوك وتقاسم عائدات النفط.
وأبدت مصادر في السفارة الأميركية في بغداد عن مخاوفها من احتمال مشاركة فاعلة للتيار الصدري في الحكومة الجديدة، إذ لم يخف هذا التيار، حسب تلك المصادر، عداءه للولايات المتحدة واعترافه بامتلاك جناح عسكري مازال يوجه الضربا العسكرية للأميركان، حتى بعد تبني العملية السياسية وخوض الانتخابات، من جهة أخرى حذر حسين العذاري، أحد قياديي التيار الصدري، الأسبوع الماضي، بقطع يد ولسان كل من يحاول تهميش دور التيار في الحكومة المقبلة، وحذر الأميركان على وجه الخصوص، لكن علي الأديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، قال في تصريح لوكالة الأسوشيتدبريس، أنه من المهم أن نعطي التيار الصدري دوراً "ذا مغزى" في الحكومة المقبلة، وشبّه مشاركة التيار بالحكومة الجديدة بمشاركة حزب الله اللبناني في لبنان، الذي يشارك في الحكومة بالرغم من أحتفاظه بجناحه المسلح، واضاف قائلاً "إنها نوع من عمليات الترويض من أجل خفض أعمال العنف".
استطاع التيار الصدري أن يقلب الطاولة على عكس جميع التوقعات وقرر مساندة المالكي في سعيه لتجديد ولايته في موقف فاجأ الجميع، بما فيهم انصار التيار الصدري وملاكاته المتقدمة.
وقد عدت الصحف البريطانية التطورات الجديدة بمثابة هزيمة للستراتيجية الأميركية في العراق وانتصاراً لإيران، أمتنع الناطق باسم البيت الأبيض عن التعليق بشكل مباشر على تلك التطورات، في حين قال المعلق السياسي لجريدة لوس أنجلوس تايمز، صباح امس، أن التطورات الجديدة جاءت لصالح الأكراد الذين يسعون لفرض شروطهم في ما يتعلق باجراء التعداد العام للسكان وفرض الأمر الواقع في مدينة كركوك الغنية بالنفط وحسم موضوعات شائكة أخرى لصالحهم، مثل قضية تقاسم العائدات النفطية، والأراض المتنازع، لأنهم يعرفون أن مصير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي متعلق بموقفهم.
وجاء تبرير الموقف الصدري من المالكي في ردّ مقتضب أرسله السيد مقتدى الصدر إلى أحد ملاكات التيار الذي سأل تحريرياً عن سبب مساندة نوري المالكي سياسياً وهو الذي قمع ابناء التيار وعرضهم للقتل والتشريد، على حد تعبير السائل، الذي قال بالنص، "سمعنا هذه الأيام بأن هناك ضغوطاً من جهات دينية وسياسية خارجية وداخلية على أبناء التيار الصدري بقبول ترشيح شخص لولاية ثانية "، وتظهر الوثيقة المنشورة مع التقرير بأن السيد مقتدى الصدر قد ردّ على السائل بخط يده ليقول له بأن السياسة لا قلب لها وانها أخذ وعطاء، وهو الرد الذي فسره الكثير من المعلقين بأنه دليل على حجم الضغوط التي مورست على السيد مقتدى الصدر في إيران وعلى أبناء التيار الصدري، ليتخذوا موقفاً داعماً للمالكي، لكن وفي ضوء ما جاء بخطبة الجمعة التي ألقاها ممثل التيار في مسجد الكوفة الجمعة الماضي، فإن ثمة استياء واسع في صفوف الصدريين من هذا الموقف، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة تصويتهم داخل البرلمان.
وفي الوقت الذي بدّل فيه التيار الصدري موقفه من المالكي تماشياً مع الرغبة الإيرانية المتعلقة بضرورة ابقاء الموقف الشيعي موحداً، ذهب المجلس الأعلى السلامي بعيداً في تحدي الرغبة الإيرانية والمالكي على حد سواء، وهو موقف مثير للأهتمام لجهة العلاقة الوطيدة التي تربط المجلس بإيران تاريخياً.
وبالرغم من أن الاتفاق المعلن لم يضمن للمالكي الأغلبية اللازمة لتمريره كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة في البرلمان، إلا أن المخاوف الأميركية جاءت من طبيعة الاتفاق غير المعلن بين المالكي والتيار الصدري الذي سربت بعض بنوده لوسائل الإعلام.
وقال محلل الأخبار في صحيفة الفايننشنال تايمز، إن الاتفاق لو تأكد فهذا يعني منح منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ووزارة الداخلية وعدد من المناصب الأخرى للتيار الصدري، وهو ما يمثل كارثة،, كارثة لامريكا,, على حد تعبير المعلق، بالنسبة للجهود ,, المزعومة،،التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تثبيت الأمن في العراق وبناء المؤسسات الأمنية.
وقال علي الاديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي، ان التيار الصدري قد طالب بوزارات رئيسة في الحكومة المقبلة، إضافة إلى 25 ? من الوظائف الحكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، لكنه قال ان تلك المطالب كانت خاضعة للمفاوضات.
وحسب صحيفة لوس أنجيلوس تايمز فإن واشنطن وضعت على الفور جهدها الدبلوماسي المتمثل في سفارتها في بغداد في حالة الاستنفار، وبدأت على الفور الضغط من وراء الكواليس من أجل أن لا يلعب التيار الصدري دوراً رئساً في الحكومة المقبلة، وحسب مصادر الجريدة فأن الاتفاق بين الرجلين يعد بمثابة انتكاسة لمصالح الولايات المتحدة في العراق، وقال مسؤول أميركي في بغداد أمس، "نحن ندرك بأنهم جزء من العملية السياسية في العراق، وأنه من المرجح أن يكون لهم دور ثانوي في الحكومة المقبلة".
ويتحكم الصدريون بشكل مؤكد بأربعين مقعداً في البرلمان الجديد، لكنهم بموقفهم الأخير قد دفعوا جهات أخرى فاعلة للابتعاد عن التحالف الجديد، وهو ما ينذر بانشقاقات محتملة في صفوف الائتلاف الوطني، ويأتي على رأس هؤلاء المجلس الأعلى الاسلامي صاحب الثقل الأكبر بالرغم من قلة المقاعد التي يمتلكها، جنبا إلى حزب الفضيلة، وبالرغم من أن القوى المعترضة على ترشيح المالكي من داخل الائتلاف الوطني، قد شرعت باجراء مباحثات مباشرة مع القائمة العراقية للخروج بموقف موحد من هذا الترشيح، إلا أن العديد من المراقبين الغربيين يعتقدون بأن المجلس الأعلى ليس جاداً بابتعاده عن بقية القوى الشيعية،
وقال تيد ماكفوي، محلل الأخبار في النيويورك تايمز، أنهم يعدون أنفسهم بمثابة المؤسسين لهذا التحالف وعودتهم حتمية إليه، لكن يبقى موقفهم من المالكي قابلاً للتفاوض، وربما ينقلون المعركة معه إلى البرلمان الذي يحاولون جمع اكبر عدد ممكن من الصوات داخله للحيلولة دون تمرير المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وهم يعولون كثيراً على موقف القوى الكردية، لا سيما موقف مسعود البرزاني، رئيس الأقليم الذي تعهد في وقت سابق بعدم المشاركة في حكومة لا يشارك فيها المجلس الأعلى، حليفه التقليدي أيام مقارعة النظام السابق، والقائمة العراقية التي باتت تمثل شرائح واسعة من السكان في محافظات الوسط والشمال وجاءت في المرتبة الأولى في انتخابات آذار الماضي، ويسعى كل من المالكي وعلاوي، على حد سواء لمغازلة الزعماء الاكراد الذين يسيطرون على كتلة كبيرة أخرى من المقاعد تصل إلى 57 مقعداً، وقد أرسل هؤلاء إشارات متضاربة يوم الجمعة، لكنهم أصروا على تشكيل حكومة "شاملة"، مما يدل على انهم لا يعارضون عودة المالكي للحكم، لكن شرط استعادته حلفائه الشيعة "التقليديين".
ودفعت الولايات المتحدة في وقت سابق خطة مثيرة للجدل تتمثل في استحداث منصب جديد للأمن القومي يمنح لأياد علاوي، يكون بموجبه مسؤولاً عن الأمن وقائداً عاماً للقوات المسلحة، من اجل ضمان المشاركة الحقيقية في الحكم، لكن هذا المخطط رفض، على الرغم من الضغوط الأميركية الهائلة التي مورست، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للخطة الإيرانية، حسب تعبير صحيفة الأندبندت البريطانية، وقال عضو بارز في الكتلة الكردية أمس، أن الأكراد لا يمكن أن يشاركوا في حكومة المالكي الجديدة إلا في حال الاتفاق على حسم الملفات العالقة مع الحكومة المركزية، بما فيها قضية كركوك وتقاسم عائدات النفط.
وأبدت مصادر في السفارة الأميركية في بغداد عن مخاوفها من احتمال مشاركة فاعلة للتيار الصدري في الحكومة الجديدة، إذ لم يخف هذا التيار، حسب تلك المصادر، عداءه للولايات المتحدة واعترافه بامتلاك جناح عسكري مازال يوجه الضربا العسكرية للأميركان، حتى بعد تبني العملية السياسية وخوض الانتخابات، من جهة أخرى حذر حسين العذاري، أحد قياديي التيار الصدري، الأسبوع الماضي، بقطع يد ولسان كل من يحاول تهميش دور التيار في الحكومة المقبلة، وحذر الأميركان على وجه الخصوص، لكن علي الأديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، قال في تصريح لوكالة الأسوشيتدبريس، أنه من المهم أن نعطي التيار الصدري دوراً "ذا مغزى" في الحكومة المقبلة، وشبّه مشاركة التيار بالحكومة الجديدة بمشاركة حزب الله اللبناني في لبنان، الذي يشارك في الحكومة بالرغم من أحتفاظه بجناحه المسلح، واضاف قائلاً "إنها نوع من عمليات الترويض من أجل خفض أعمال العنف".