هو الحق
08-01-2010, 12:30 AM
مرصد الحريات صحفية يكشف عن وجود وثيقة رسمية تضع شروطاً للسيطرة على وسائل الاعلام
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
اعلن مرصد الحريات الصحفية انه حصل على وثيقة حكومية تبين عزم السلطات الأمنية وضع شروط لفرض سيطرتها على وسائل الأعلام وألزامها بضوابط ومحددات صارمة.وقال بيان للمرصد:"ان الوثيقة ترغم، المؤسسات الاعلامية على استحصال موافقات امنية
مسبقة لممارسة عملها".واضاف :"ان وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية وزعت كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً يعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي". واشار المرصد الى ان الكتب الرسمية تضمنت تهديدات موجهة للمؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد المؤسسة الامنية بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث واسماء العاملين في المؤسسة الأعلامية ومستمسكاتهم الرسمية .وذكر المرصد ان الكتب الرسمية تضمنت منح المؤسسات الاعلامية مهلة زمنية امدها اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة و المعدات التي تستخدم للبث " وبخلافه ستتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة" دون ان تشير تلك الكتب الى امر قضائي او قانون تستند عليه. وذكر البيان :"ان الكتب الرسمية تشير بشكل واضح الى عزم السلطات الرسمية فرض توجيهات و تعليمات للمؤسسات الاعلامية دون الرجوع للقانون أو الدستور العراقي مايعني اعطاء سلطة مطلقة للجهات الامنية بالتعامل مع وسائل الاعلام وتعطيل الدستور العراقي".وشدد المرصد في بيانه على ان هذه المحددات والتعليمات تأتي دون مرجعية دستورية أو قانونية وتتعارض و مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي و قد تتضرر صلاحيات الهيئة بهذه الوثيقة".وطالب البيان الجهات التي عملت على وضع هذه الضوابط التي وصفها المرصد بالمنافية لقيم حرية الاعلام والديمقراطية سحبها فوراً وعدم تعميمها على المؤسسات الأعلامية وحصر الموافقات و تراخيص البث وتنظيم الترددات بهيئة الاتصالات و الاعلام وفق اسس قانونية لاتتعارض ومبادئ الدستور العراقي.
التعليق . . . ..
نتمنى ان يكون القرار ضد السموم التي تبثها القنوات البعثية المأجورة فقط وفقط وليس ضد الاعلام الهادف والحر ,, نحن مع الحرية وحسب ؟
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
اعلن مرصد الحريات الصحفية انه حصل على وثيقة حكومية تبين عزم السلطات الأمنية وضع شروط لفرض سيطرتها على وسائل الأعلام وألزامها بضوابط ومحددات صارمة.وقال بيان للمرصد:"ان الوثيقة ترغم، المؤسسات الاعلامية على استحصال موافقات امنية
مسبقة لممارسة عملها".واضاف :"ان وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية وزعت كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً يعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي". واشار المرصد الى ان الكتب الرسمية تضمنت تهديدات موجهة للمؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد المؤسسة الامنية بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث واسماء العاملين في المؤسسة الأعلامية ومستمسكاتهم الرسمية .وذكر المرصد ان الكتب الرسمية تضمنت منح المؤسسات الاعلامية مهلة زمنية امدها اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة و المعدات التي تستخدم للبث " وبخلافه ستتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة" دون ان تشير تلك الكتب الى امر قضائي او قانون تستند عليه. وذكر البيان :"ان الكتب الرسمية تشير بشكل واضح الى عزم السلطات الرسمية فرض توجيهات و تعليمات للمؤسسات الاعلامية دون الرجوع للقانون أو الدستور العراقي مايعني اعطاء سلطة مطلقة للجهات الامنية بالتعامل مع وسائل الاعلام وتعطيل الدستور العراقي".وشدد المرصد في بيانه على ان هذه المحددات والتعليمات تأتي دون مرجعية دستورية أو قانونية وتتعارض و مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي و قد تتضرر صلاحيات الهيئة بهذه الوثيقة".وطالب البيان الجهات التي عملت على وضع هذه الضوابط التي وصفها المرصد بالمنافية لقيم حرية الاعلام والديمقراطية سحبها فوراً وعدم تعميمها على المؤسسات الأعلامية وحصر الموافقات و تراخيص البث وتنظيم الترددات بهيئة الاتصالات و الاعلام وفق اسس قانونية لاتتعارض ومبادئ الدستور العراقي.
التعليق . . . ..
نتمنى ان يكون القرار ضد السموم التي تبثها القنوات البعثية المأجورة فقط وفقط وليس ضد الاعلام الهادف والحر ,, نحن مع الحرية وحسب ؟